بيروت ـ اعلنت كتلة المستقبل النيابية التي يتزعمها رئيس الحكومة سعد الحريري تمسكها بالمحكمة الدولية التي عهد اليها محاكمة قتلة والده رفيق الحريري وكذلك تمسكها بالعلاقات اللبنانية – السورية ووصفت مذكرات التوقيف السورية بحق قيادات لبنانية سياسية وامنية بالمذكرات " الاعلامية والسياسية ".
وقال بيان للكتلة التي عقدت بعد ظهر الثلاثاء اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة انها "تجدد التأكيد على التمسك بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان للوصول إلى الحقيقة والعدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء الأبرار وذلك استناداً إلى وقائع صلبة وأكيدة للكشف عن تفاصيل هذه الجريمة الكبرى ومن أجل التأكيد على أن لبنان لن يبقى أرضاً سائبة ترتكب فيه الجرائم السياسية ويبقى المجرمون بعيداً عن العقاب" .

وجرى انقسام حاد بين القوى السياسية اللبنانية حول المحكمة الدولية بعد انباء عن توجيه اتهامات الى عناصر من حزب الله بالتورط بعملية اغتيال رفيق الحريري .

واعتبرت الكتلة " أن العلاقات اللبنانية- السورية ليست مسألةً ظرفيةً، بل هي شأن موصول بجوهر وجود البلدين. ولذا يجب أن لا تتأثر بالمواقف العابرة بل تبقى متينةً بمتانة أُسسها، القائمة على واقع استقلال البلدين والاحترام المتبادل لسيادة كل دولةٍ على أرضها، ووشائج الأخوة العربية، والمصالح المشتركة والقائمة في هذا الجوار القريب والمتساند في السراء والضراء."

وحول مذكرات التوقيف الغيابية الصادرة عن القضاء السوري والتي طالت قيادات امنية وسياسية منهم من ينتمي الى " تيار المستقبل " بسبب دعوى اقامها مدير عام الامن العام السابق اللواء المتقاعد جميل السيد في ما يعرف ب"شهود الزور" مما ادى الى توقيفه نحو اربع سنوات مع ثلاثة من كبار الضباط قالت كتلة المستقبل "إن ما حكي في وسائل الإعلام عن مذكرات سورية تبدو حتى الآن عبارة عن مذكرات سياسية وإعلامية، خاصة وان الدولة اللبنانية لم تتسلم على ما يبدو أية وثائق عبر الأقنية الرسمية المعتمدة."

واضاف بيان الكتلة " في حال صح ما تتداوله وسائل الإعلام فان الدولتين اللبنانية والسورية مدعوتان إلى احترام والتزام الاتفاقات المعقودة بينهما والتقيد بأحكامها مع العلم أن ما تم تداوله لا أساس قانونياً له بما في ذلك استناداً إلى الاتفاقات الموقعة بين البلدين في هذا المجال في العام 1951 والاتفاقية الملحقة الموقعة في العام 1996."

وكان مجلس الوزراء اللبناني كلف مساء امس الاثنين وزير العدل ابراهيم نجار الاتصال بنظيره السوري لمعالجة قضية مذكرات التوقيف السورية .

واعتبرت كتلة المستقبل النيابية انها " ترى أن.. الطريقة التي تمت بها( اثارة قضية مذكرات التوقيف ) تشكل استهانة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها وإداراتها وهيبتها وخطوة تراجعية وسلبية، وضعت في وجه الجهود الكبيرة والحثيثة التي بذلت من أركان الدولة اللبنانية .. لتمتين العلاقات مع سوريا.